توصيات ندوة القرآن
وبناء الإنسان

يبدأ الإصلاح من مراجعةٍ ذاتيّةٍ تعيد القرآن مركزاً في إدراك الفرد وسلوكه؛ فلا يرجى في المستويات اللاحقة تغييرٌ ما لم يبدأ المرء بنفسه.

• الانتقال من التلاوة المجرّدة إلى الدورة المتّصلة التي بيّنها الشيخ بوسنان: تفكّرٌ فتدبّرٌ فتذكّرٌ فتطهّرٌ فتأثّرٌ فتغيّر، بحيث يحاسب المرء نفسه كلّ أسبوعٍ على ما تغيّر فيه بسبب آياتٍ قرأها.
• الالتحاق بدورةٍ قرآنيّةٍ تفكّريّةٍ مغلقةٍ مرّةً في السنة، ينقطع فيها المشارك عن الهاتف واللغو والحديث عن النفس، ويخرج منها بعهدٍ جديدٍ مع الكتاب العزيز.
• فحص ما يستقبله من محتوى التنمية الذاتية بميزانٍ يميّز بين توجّه العبد إلى الله وبين «ضبط الذات لتردّدات الكون» الذي ينقل المرء إلى تأليه النفس من حيث لا يشعر.
• قراءةٌ منهجيّةٌ في المفاهيم القرآنية الكبرى: التزكية والإحسان والتساؤل والمسؤوليّة والمدافعة والنظرة المستقبليّة وإدارة الاختلاف والقوّة، بحيث تصير هذه المفاهيم جزءاً من لغته اليوميّة.
• حفظ مقدارٍ من القرآن بنيّة التدبّر والتطبيق لا بنيّة المراكمة العدديّة، ومجالسة آيات الحفظ تدبّراً بعد إتقان التلاوة.
• تخصيص ساعةٍ أسبوعيّةٍ لمحاسبة النفس على هدي آية «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي»، بدايةً صحيحةً تعترف بالنقص قبل السعي إلى الكمال.

أبانت ورقة الدكتورة أمل الحرملية أنّ اثنين وتسعين في المئة من الأولياء العمانيين يعتمدون القرآن مصدراً للتربية، غير أنّ الفجوة بين الادّعاء والأدوات هي ميدان عمل الأسرة اليوم.

• تأسيس مجلسٍ قرآنيٍّ أسبوعيٍّ للأسرة، يجتمع فيه أفرادها حول آيةٍ أو مفهومٍ قرآنيٍّ، ويخرجون بتطبيقٍ واحدٍ يلتزمون به في أسبوعهم القادم.
• تقديم تأهيل الوالدين على تأهيل الأبناء، فلا يحمّل الولد ما لا تحمله المربّية ولا ما لا يحمله الأب، ويدخل الوالدان في برامج تأهيلٍ تعلّمهم فنّ التربية القرآنية قبل أن يطالبا بها.
• وضع سياسةٍ أسريّةٍ للشاشة والخوارزمية، مع استحضار أنّ الخوارزمية قد تكون العدوّ الأوّل للتربية القرآنيّة اليوم، وإن احتاج الأمر إلى تنظيمٍ جمعيٍّ يقطع دابر الإدمان الرقمي.
• ربط الطفل بمفهوم الاستخلاف تدريجيّاً، فيكلّف بغرفته قبل حيّه، وبحديقته قبل أرضه، فينقله ذلك من تلقّي الخدمة إلى تحمّل المسؤولية.
• إعادة تفسير الإخفاقات الأسرية في ضوء مفهوم معيّة الله لا في ضوء المنطق الوجودي المهدّد، حتى تستقيم علاقة الجيل بالابتلاء.
• إدخال الأبوين في منهج التزكية على جناحي التخلية والتحلية، قبل تصدّرهما لتربية الجيل؛ إذ لا يصلح الغصن ما لم يصلح الأصل.

لا تقوم التربية في فراغٍ، ولا تحملها الأسرة وحدها؛ وإنّما يحتاج الإصلاح إلى مجتمعٍ محليٍّ يحمل القيم ويعيد إنتاجها جيلاً بعد جيل.

• تبنّي فكرة «الحيّ القرآني»، وهي منظومةٌ محليّةٌ يتكامل فيها المسجد والروضة وحلقة التدبّر ومجلس الأولياء ومنتدى الشباب، على رؤيةٍ قرآنيّةٍ واحدة.
• تحويل المساجد من بيوت تلاوةٍ إلى بيوت تدارس، وعقد مجلسٍ شهريٍّ تغلب عليه آيات التدبّر على صفحات الختمة، ويكون وعظه موصولاً بأسئلة الواقع دون تكرارٍ لذخيرة الخطب المستهلكة.
• تشكيل شبكةٍ محليّةٍ للأولياء تتكامل فيها خبراتهم التربوية، ويتبادلون فيها الاستشارات والموارد والكتب، بحيث لا ينعزل كلّ بيتٍ في تجربته.
• إطلاق «مبادرة ما بعد المدرسة» في الأحياء، تستقبل الناشئة بمحتوىً قيميٍّ قرآنيٍّ وأنشطةٍ بديلةٍ عن الشاشة، وتحفظ ساعات الفراغ من الخوارزميات.
• تكوين لجان حيٍّ للرصد الفكريّ المبكّر، تتابع التيّارات الوافدة كالرّوحانيّات الشرقيّة والتنجيم وقانون الجذب، وتنبّه الأسر إلى ما قد يواجهه أبناؤهم.
• إحياء العلاقة بين المتعلّمين والعلماء محلّيّاً، بمجالس دوريّةٍ تنقل للشباب أدب السؤال ومنهج الاستفادة، وتكسر الوساطة الرقميّة بين طالب العلم وشيخه.

تحتلّ المؤسّسات الاجتماعيّة موقعاً وسيطاً بين الأسرة والدولة، وهي القادرة على تصميم برامج نوعيّةٍ لا تقدر عليها الأسرة منفردةً ولا تتفرّغ لها الدولة بتفاصيلها.

• تأسيس «مختبر القيم القرآنيّة» على نحو ما اقترحت ورقة د. أمل الحرملية، يجمع المؤسّسات التربويّة والثقافيّة والإعلاميّة على طاولةٍ واحدةٍ، ويرصد أثر القيم في الميدان.
• إطلاق برامج منظّمةٍ لتأهيل الأولياء في فنّ التربية القرآنيّة، بوصفها منتجاً وقفيّاً أوّل يسبق برامج تحفيظ الأبناء لا يأتي بعدها.
• اعتماد الدورات القرآنيّة التفكّريّة المغلقة منتجاً دائماً في الأوقاف، تعقد على مدار السنة في مواسم منظّمةٍ، ويلتحق بها عموم الناس في سعرٍ رمزيٍّ مدعوم.
• إنشاء مراكز محليّةٍ للصلابة النفسيّة على النماذج القرآنيّة الأربعة: يوسف وأصحاب الأخدود وطالوت والسكينة في الغار، تستقبل المعرّضين للاضطراب النفسي في زمن الأزمات.
• إنتاج محتوىً رقميٍّ قرآنيٍّ عالي الجودة يزاحم المحتوى المادّي على المنصّات، ويقدّم المفاهيم القرآنيّة للناشئة بلغتهم البصريّة المعاصرة.
• تبنّي نموذج «دار الكتاب والسنّة» الغزّي الذي خرّج خمسين ألف حافظٍ، وإعادة إنتاجه في بيئاتٍ أخرى بما يناسبها من تعديل، مع الحرص على بعده المقاصدي لا التلقيني وحده.

تصدر الحضارة عن المعرفة، وتصدر المعرفة عن مؤسّسةٍ علميّةٍ تنتجها؛ ولا يرج أحدٌ تغييراً عميقاً في الأمّة ما لم تتحوّل جامعاتها من ناقلاتٍ للنظريّة إلى منتجاتٍ لها.

• تأسيس مركزٍ وطنيٍّ للنظريّة التعليميّة القرآنيّة يصوغ تصنيفاً بديلاً لبلوم بمجالاته الستّة: القلبيّة والمعرفيّة والعقليّة والتطبيقيّة والنفعيّة والأخلاقيّة، ويضع مصفوفات المخرجات التعليميّة القرآنيّة.
• إدراج مقرّر «أدوات المعرفة في القرآن» في كلّيّات التربية والشريعة والآداب، بوصفه مدخلاً نظريّاً لفهم الإنسان قبل التخصّص في تفاصيله.
• فتح مسارٍ للدراسات العليا في «فقه النفس» بديلاً عن مسارات علم النفس المادّي، ينطلق من سؤال خالق النفس ويسير على المنهج الرباعيّ: أصول الدين، ثمّ الوحيان، ثمّ التراث، ثمّ منتجات المعاصرين.
• إحياء علم أصول الفقه مقرّراً عقليّاً لكلّ طالبٍ جامعيٍّ، لا لطلبة الشريعة وحدهم، باعتباره المنهجيّة التحليليّة الأعرق في تراث الأمّة.
• تخصيص منحٍ سنويّةٍ لعشرة باحثين ناشئين تحت إشراف أصحاب الأوراق، يعملون في قضايا الندوة ويقدّمون إنتاجهم في الندوات اللاحقة؛ بحيث تتحوّل الندوة إلى مدرسةٍ علميّةٍ مفتوحةٍ للتعاقب الجيلي.
• تحكيم أوراق الندوة وإصدارها كتاباً جامعاً، مذيّلاً بفهارس الآيات والأحاديث والأعلام والمفاهيم، ثمّ ترجمته إلى الإنجليزيّة والفرنسيّة لاحقاً.
• الشراكة مع الجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزيا في مشروع أسلمة المعرفة، لنقل خمسين عاماً من التجربة، وتوطينها في الجامعات الخليجيّة.

تتحمّل الشركات جزءاً من مسؤولية تشكيل الوعي المعاصر بحكم ما تمتلكه من موارد وإعلانٍ وسيطرةٍ على منافذ التأثير؛ ومن ثمّ يدخل المستوى الاقتصاديّ في خطّة التدبير بحقٍّ.

• اعتماد ثلاثيّة «الحقّ غايةً والسنن وسيلةً والمصلحة مجالاً» ميزاناً لمراجعة الخطط الاستراتيجيّة السنويّة، بحيث تنصلح العلاقة بين الربحيّة والقيمة في لحظة التخطيط لا في لحظة التعثّر.
• تخصيص بندٍ سنويٍّ في الميزانيّة لدعم المؤسّسات الوقفيّة العلميّة ومشاريع المعرفة القرآنيّة، باعتباره استثماراً حضاريّاً في الجيل الذي يبيع له المنتج غداً.
• تبنّي برامج «القراءة المشتركة» في بيئات العمل، يقرأ فيها الموظّفون كتباً في المفاهيم القرآنيّة، ويناقشون أثرها في قرارتهم العمليّة.
• تصميم بيئات عملٍ تحترم أوقات الصلاة والتدبّر، وتعامل الوقت بوصفه أمانةً شرعيّةً لا مورد إنتاجٍ وحده.
• تمويل مشروع مرصد التيارات الفكريّة بوصفه جزءاً من المسؤوليّة الاجتماعيّة، بدل تمويل مشاريع مستوردةٍ تستدعي وعي الغير وتهمل وعي الذات.
• مراجعة منتجات الشركة بميزان مقاصد الشريعة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لا بميزان الطلب السوقيّ وحده، بحيث تتورّع الشركة عن الإضرار باسم الربح.
• دعم «المحتوى القرآنيّ الرقمي المنتج احترافياً» عبر منصّاتها الإعلانيّة والرعائيّة، حتى يبلغ الجمهور الذي يفوت الخطاب المسجديّ التقليدي.

تملك الحكومات ما لا تملكه سائر المستويات من قدرةٍ تنظيميّةٍ وتشريعيّةٍ وماليّةٍ، وهي الحاضنة الرسميّة التي تعطي المستويات السابقة أمنها واستقرارها، وتذلّل لها ما يعترض مسيرتها.

• تكليف وزارات التربية بمراجعة المناهج في ضوء مفهوم «تكوين الوعي بالقرآن منهاج حياة»، بحيث ينتقل القرآن إلى إطارٍ ناظمٍ لكلّ المواد لا مادّةٍ في حصّة التربية الإسلاميّة وحدها.
• تأسيس مرصدٍ وطنيٍّ للتيارات الفكريّة الوافدة، تابعٍ لمجلسٍ علميٍّ لا لجهازٍ أمنيٍّ، يرصد ظواهر كقانون الجذب والوعي الكلّي والروحانيّات الشرقيّة، ويصدر تقارير علنيّةً للرأي العام.
• تكليف لجنةٍ علميّةٍ بمراجعة كتب «التنمية الذاتية» الأكثر تداولاً، واستخراج ما فيها من عقائد وثنيّةٍ تحلّ الذات محلّ الإله؛ مع إصدار تقارير شفّافةٍ تعين القارئ العامّ على التمييز.
• إدراج «الوطن في القرآن» وحدةً دراسيّةً في مقرّرات المواطنة، تنقل تصوّر الوطن من انتماءٍ عاطفيٍّ إلى مسؤوليّةٍ وعمارةٍ والتزامٍ أخلاقيٍّ مستمرّ.
• دعم دور التحفيظ بالتحوّل من التلقين إلى المقاصديّة، وتمويل برامج تأهيل المعلّمين على التفسير المقاصدي، واعتماد معايير اعتمادٍ جديدةٍ تقيس أثر الحلقة في السلوك لا عدد ختماتها وحده.
• إصدار تشريعاتٍ تحمي الأسرة من الهيمنة الخوارزميّة على الناشئة، بتنظيم أعمار الاشتراك في المنصّات، وفرض شفافيّة الخوارزميّات للجهات الرقابيّة.
• عقد حواراتٍ وطنيّةٍ تجسّد التكامل بين الدوائر الوطنيّة والقوميّة والإسلاميّة، بحيث يخرج المواطن من وهم الاختيار المزعوم بينها.
• تخصيص وقفيّاتٍ حكوميّةٍ لدعم الإنتاج العلمي في القضايا التي طرحتها الندوة، وربط جزءٍ من المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات بها.

تستكمل خطّة التدبير بالدائرة الكبرى التي تجمع كلّ الدوائر السابقة، وهي دائرة الأمّة التي تتجاوز الحدود الوطنيّة، وتحمل قضيّة القرآن في أفق تاريخيّ ممتدٍّ يتجاوز الظروف السياسيّة العابرة.

• السعي الجادّ إلى منظومةٍ ماليّةٍ إسلاميّةٍ مستقلّة عن مركزيّة الدولار، تتحرّر بها الأمّة من أدوات الضغط الاقتصاديّ التي تستخدم لانتزاع قرارها السياسيّ والحضاريّ.
• بناء دفاعٍ ذاتيٍّ استراتيجيٍّ للأمّة يصون نفسها وعقلها ومواردها، لا يرتهن بحلفٍ خارجيٍّ يملي عليها متى تصمد ومتى تتنازل.
• إعادة عرض الإسلام عرضاً حضاريّاً إيجابيّاً، يتجاوز خطاب الدفاع إلى خطاب البديل؛ فتقدّم المنظومة القرآنيّة للبشريّة إجابةً عن أسئلة العصر من داخلها.
• استعادة القضيّة الفلسطينيّة قلباً للمصلحة الكبرى للأمّة، وحمايتها من اختزالها في الحسابات الآنيّة العابرة، على نحو ما تجسّد في الحضور الرسميّ العمانيّ والموقف الشرعيّ لسماحة المفتي في أزمنةٍ صعبة.
• تكوين شراكاتٍ معرفيّةٍ بين المؤسّسات العلميّة الكبرى في الأمّة — من ماليزيا إلى المغرب — تنتج النظريّة الإسلاميّة مشتركةً، وتتجاوز التجزئة القطريّة إلى ميدانٍ معرفيٍّ واحد.
• إحياء وظيفة العرب في خدمة لغة الوحي، ووظيفة سائر الأمم في خدمة علومه، على النحو الذي ضرب به سماحة المفتي مثلي سيبويه والزمخشري؛ فلا تبقى خدمة القرآن حكراً على قومٍ دون قوم.
• تأسيس سوقٍ معرفيٍّ عربيٍّ إسلاميٍّ مستقلّ في النشر العلمي، يغني الباحث عن الهجرة إلى الدوريّات الغربية لأجل الاعتراف الأكاديمي، ويستعيد سلطة التقويم إلى أهلها.
• عقد مؤتمرٍ دوريٍّ للأمّة يبني على مخرجات الندوات القطريّة، ويجعل من توصياتٍ كهذه أدواتٍ تنسيقٍ بين المؤسّسات العلميّة الكبرى، فلا يكرّر الجهد ولا تضيع الخلاصات.